به گزارش خبرگزاری حوزه، در متن زیر بهصورت ساده و دقیق به این سؤال مهم میپردازیم که واقعاً سهم ایران از دریای خزر چقدر است و ماجرای اعداد مطرحشده درباره آن چیست.
خزر؛ واقعاً سهم ایران ۵۰ درصد بود و به ۱۳ درصد رسید؟
با مطرح شدن دوباره لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» در مجلس، بحثی که سالهاست هر از گاهی در فضای عمومی مطرح میشود، دوباره بالا گرفته است؛ اینکه ایران در گذشته ۵۰ درصد دریای خزر را در اختیار داشته و اکنون قرار است سهمش به ۱۳ درصد کاهش پیدا کند.
اما واقعیت این پرونده به این سادگی نیست. عددهای ۵۰، ۲۰ و ۱۳ درصد هرکدام به یک بحث متفاوت مربوط میشوند و اگر آنها را کنار هم بگذاریم، ممکن است تصویری نادرست از ماجرای خزر شکل بگیرد.
برای فهم بهتر موضوع، باید به چند سؤال اساسی پاسخ داد.
خزر چگونه از یک پرونده دوجانبه به مسئلهای پنجکشوری تبدیل شد؟
تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران و شوروی دو کشور ساحلی دریای خزر بودند. روابط دو کشور در این دریا بر اساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تنظیم میشد؛ معاهداتی که درباره کشتیرانی، ماهیگیری و برخی حقوق دو کشور در خزر مقرراتی داشتند، اما در آنها عددی تحت عنوان «۵۰ درصد سهم ایران» تعیین نشده بود.
با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، وضعیت کاملاً تغییر کرد. سه کشور جدید، یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، به جمع کشورهای ساحلی اضافه شدند و خزر از یک موضوع عمدتاً دوجانبه میان تهران و مسکو، به پروندهای میان پنج کشور تبدیل شد.
از همینجا اختلاف اصلی شروع شد: آیا باید حقوق گذشته ایران و شوروی ادامه پیدا کند یا اینکه خزر میان پنج کشور جدید بر اساس یک فرمول تازه تقسیم شود؟
ایران در مذاکرات پس از فروپاشی شوروی، بر تقسیم مساوی خزر میان پنج کشور، یعنی ۲۰ درصد برای هر کشور تأکید داشت؛ در مقابل، روشهای دیگری از جمله فرمولهای جغرافیایی و مبتنی بر طول سواحل نیز مطرح شد.
۵۰ درصد؛ سهمی که واقعاً در قراردادها نوشته شده بود؟
این شاید جنجالیترین بخش ماجرا باشد. در سالهای اخیر بارها گفته شده که ایران پیش از انقلاب «۵۰ درصد خزر» را داشته و پس از آن این سهم از دست رفته است.
اما اگر به متن معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نگاه کنیم، چنین عددی در آنها وجود ندارد. در این اسناد، صحبت از حقوق و ترتیبات مشترک ایران و شوروی در خزر است، اما نمیتوان از آنها یک خط مرزی مشخص استخراج کرد که بر اساس آن، دقیقاً نصف خزر متعلق به ایران و نصف دیگر متعلق به شوروی بوده باشد.
البته در ادبیات حقوقی ایران، تفسیرهایی درباره مشاع بودن خزر و برابر بودن حقوق ایران و شوروی مطرح شده و همین موضوع بعدها زمینه شکلگیری برداشت «۵۰-۵۰» را فراهم کرده است.
بنابراین گفتن اینکه «ایران ۵۰ درصد خزر را داشت و آن را واگذار کرد» با متن معاهدات تاریخی سازگار نیست؛ همانطور که نمیتوان اهمیت حقوق ایران در معاهدات گذشته را نیز نادیده گرفت.
۱۳ درصد از کجا آمد؛ چرا میگویند سهم ایران اینقدر است؟
عدد ۱۳ درصد از بحث نحوه تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر میآید؛ یعنی همان قسمت زیر آب که منابع نفت و گاز در آن قرار دارد. یکی از روشهایی که برای این تقسیم مطرح شده، توجه به طول سواحل پنج کشور ساحلی است.
ایران حدود هزار کیلومتر خط ساحلی در خزر دارد و مجموع خطوط ساحلی پنج کشور نیز در برخی محاسبات حدود ۸ هزار کیلومتر برآورد شده است. اگر سهم هر کشور را صرفاً متناسب با طول ساحلش حساب کنیم، سهم ایران تقریباً یکهشتم، یعنی نزدیک به ۱۳ درصد میشود.
البته اینجا یک نکته مهم وجود دارد: هزار کیلومتر، طول ساحل ایران است، نه مساحت سهم ایران از خزر. بنابراین نباید تصور کرد که از یک «مساحت ۸ هزار کیلومتری» خزر، هزار کیلومتر آن به ایران میرسد. صحبت از یک نسبت جغرافیایی است که میتواند یکی از مبناهای تقسیم بستر دریا باشد.
در مقابل، ایران در مذاکرات بر تقسیم مساوی خزر میان پنج کشور تأکید داشته است؛ یعنی ۲۰ درصد برای ایران، ۲۰ درصد برای روسیه، ۲۰ درصد برای آذربایجان، ۲۰ درصد برای ترکمنستان و ۲۰ درصد برای قزاقستان.
پس ۱۳ درصد را باید نتیجه یک فرمول احتمالی برای تقسیم دانست، نه یک سهم قطعی. اختلاف اصلی هم دقیقاً از همینجا شکل میگیرد: اینکه بستر خزر با چه فرمولی تقسیم شود و هر فرمول در نهایت چه محدودهای را برای ایران ایجاد کند.
کنوانسیون آکتائو چه چیزی را تعیین کرد؟
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، برابر با ۱۲ اوت ۲۰۱۸، در شهر آکتائو قزاقستان میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان امضا شد.
این سند قرار نیست یک جدول تقسیم درصدی برای پنج کشور باشد. کنوانسیون، چارچوب حقوقی جدیدی برای خزر ایجاد میکند و درباره موضوعاتی مانند آبهای سرزمینی، مناطق ماهیگیری، کشتیرانی، امنیت و همکاریهای اقتصادی و زیستمحیطی مقرراتی دارد.
نکته مهمتر این است که تعیین حدود بستر و زیر بستر خزر به توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل واگذار شده است. بنابراین موضوعی که بیشترین حساسیت اقتصادی را دارد، یعنی محدوده منابع زیر بستر، صرفاً با امضای کنوانسیون آکتائو به یک عدد مشخص برای ایران تبدیل نشده است.
از سوی دیگر، کنوانسیون یک موضوع امنیتی مهم را نیز دنبال میکند: حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در خزر محدود شده و امنیت این پهنه آبی در اختیار پنج کشور ساحلی قرار میگیرد.
پس اینکه بگوییم «ایران با امضای کنوانسیون رسماً ۱۳ درصد خزر را پذیرفت»، دقیق نیست.
مسئله اصلی شاید «آب دریا» نباشد؛ چیزی است که زیر آب قرار دارد
اگر بحث خزر را فقط به چند درصد مساحت دریا محدود کنیم، بخش مهم ماجرا را از دست دادهایم. اهمیت واقعی تعیین حدود بستر و زیر بستر، به منابع نفت و گاز و دیگر ظرفیتهای اقتصادی زیر دریا برمیگردد.
هر خطی که در آینده برای تقسیم بستر خزر میان کشورهای ساحلی تعیین شود، میتواند مشخص کند یک میدان انرژی یا محدوده اقتصادی در اختیار کدام کشور قرار میگیرد. به همین دلیل است که اختلاف بر سر چند درصد، در واقع اختلاف بر سر یک عدد روی نقشه نیست؛ پشت این عدد میتواند منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی قرار داشته باشد.
از طرف دیگر، مسیرهای انتقال انرژی و پروژههای زیرساختی نیز به این موضوع مرتبطاند. نحوه تعیین مرزها و توافقهای آینده میتواند بر جایگاه کشورهای ساحلی در بهرهبرداری از منابع و اجرای پروژههای انرژی اثر بگذارد.
از این منظر، نه روایت «۵۰ درصد خزر را بخشیدند» تصویر دقیقی از واقعیت است و نه اینکه تصور کنیم با کنوانسیون آکتائو سهم ایران بهطور قطعی ۱۳ درصد شده است.
مسئله واقعی این است که ایران در توافقهای مربوط به تعیین حدود بستر و زیر بستر، خطوط مبدأ و بهرهبرداری از منابع، چگونه میتواند بیشترین صیانت را از منافع خود داشته باشد.
به همین دلیل، بحث امروز درباره خزر را نباید به جنگ دو عدد «۵۰ درصد» و «۱۳ درصد» در شبکههای اجتماعی تقلیل داد. واقعیت حقوقی خزر پیچیدهتر از این دو عدد است و آنچه برای ایران اهمیت دارد، نحوه تعیین تکلیف حقوق، منابع و محدوده بستر خزر در توافقهای آینده است؛ موضوعی که طبیعتاً نیازمند بررسی دقیق حقوقی و کارشناسی در مجلس است.
نظر شما